الحكومة تعلِّق ملف عقود ما قبل التشغيل

الحكومة تعلِّق ملف عقود ما قبل التشغيل

قرار إدماج 600 ألف عامل ”يتبّخر”




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

توفير 14 ألف منصب مالي بوزارات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني أغلقت الحكومة ملف إدماج عمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية البالغ عددهم 600 ألف عون، وهي العملية التي كان من المُقرَّر إجراؤها بداية شهر جوان الجاري.
لم يرد في مشروع قانون المالية التكميلي،  الذي تحوز ”الخبر” على نسخة منه، تحرير مناصب مالية لاحتواء هذا العدد عبر مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.في المقابل، وفرّت الحكومة تحضيرا للدخول المدرسي والجامعي المقبل 14 ألف منصب جديد موزّع على وزارات التعليم العالي والتربية والتكوين المهني.
تبّخر قرار إدماج عمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الذي أعلن عنه شهر فيفري الماضي من قبل الجهات المعنية، في أعقاب تلقي دوائر وزارية الضوء الأخضر من الحكومة بالشروع في تسوية وضعية عمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المقدّر عددهم، حسب إحصائيات رسمية 600 ألف عون، تحضيرا لإدماجهم في مناصب عملهم بداية الشهر الجاري، في مقابل تمديد فترة عقودهم الحالية بسنة إضافية للذين اقتربت مدّة عملهم على الانتهاء، والمحدّدة بثلاث سنوات، وتشمل عملية الإدماج في مرحلتها الأولى 52 ألف عامل كدفعة أولية.
وطبقا لما ورد في قانون المالية التكميلي، فإنه لم يرد تحرير مناصب مالية لإدماج هذه الفئة، اعتبارا لكون العملية تتطلب، حسب القانون، توفر مناصب مالية، وهو القرار الذّي سيشمل بدوره العمّال المتعاقدين البالغ عددهم حسب إحصائيات الوظيفة العمومية 394 ألف و923 عون موزعين على المؤسسات والإدارات العمومية، والذين ”قتلتهم” تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال حين أعلن أن مصالح الوظيف العمومي لم تعد قادرة على توفير مناصب شغل جديدة، مشيرا إلى أن الحل يتمثل في خلق مؤسسات اقتصادية خاصة.  وكان من المقرّر أن تعطى الأولوية في عملية الإدماج لقطاعي الداخلية والجماعات المحلية والتربية، حيث تلقت مصالحها المعنية في وقت سابق الضوء الأخضر لإعداد قوائم مفصّلة عن الأعداد الحقيقية لعمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وكان منتظرا حسب ما نشرته ”الخبر”، استفادة 20 ألفا في البلديات من الترسيم في مناصبهم، لاستخدامهم في مجال نشر المعلوماتية بالمصالح البلدية من إجمالي 52 ألف منصب كدفعة أولية. وفي الشأن ذاته، ورد في مشروع قانون المالية التكميلي توفير الوظيفة العمومية لـ14.051 منصب مالي جديد استعدادا للدخول المدرسي والجامعي المقبل، موزعة على ثلاثة وزارات، وهي التربية الوطنية بـ12546 منصب منها 6888 منصب إداري، والتكوين المهني بـ600 منصب موجّه للتخصصات الجديدة، والتعليم العالي والبحث العملي بـ905 منصب منها 50 أستاذا باحثا، و150 أستاذ استشفائي جامعي، و115 عون تقني و590 عامل بعقود.
تنصيب اللجنة الوطنية للتوظيف في الجنوب
من جهة أخرى، علمت ”الخبر” من مصدر موثوق عن تنصيب الوظيفة العمومية أمس، رسميا اللجنة الوطنية للتوظيف في ولايات الجنوب، ستكون مهمتها تطبيق فتح مسابقات تخصص مناصب جديدة بينهم، حيث ستقوم على فتح وتقسيم المناصب المتوفرة لجميع المشاركين، في الجزء الثاني يخصص الحاملون لبطاقات الإدماج المهني في مسابقات للتوظيف الخارجي.