رفع راتب عقود ما قبل التشغيل و اولوية توظيفهم

رفع راتب عقود ما قبل التشغيل و اولوية توظيفهم

أولوية‭ ‬الترسيم‭ ‬لفئة‭ ‬‮"‬ما‭ ‬قبل‭ ‬التشغيل‮"‬‭ ‬والراتب‭ ‬المؤقت‭ ‬لن‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬18‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬



ستشرع‭ ‬مديريات‭ ‬التشغيل،‭ ‬بإدراج‭ ‬عقود‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬تسمى‭ ‬‮"‬عقود‭ ‬العمل‭ ‬المدعم‮"‬،‭ ‬لصالح‭ ‬

الشبــاب‭ ‬خريجي‭ ‬الجــامعات‭ ‬المدمجين‭ ‬في‭ ‬صيغة‭ ‬عقود‭ ‬العمل‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الإدمــاج،‭ ‬مع‭ ‬أولوية‭

‬التوظيف‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الشباب‭.‬

ويأتي هذا الإجــراء لأجل امتصــاص غضب فئة شباب عقود ما قبل التشغيل والتي يقدر

تعدادها بـ 240 ألف موظف، يعملــون وفق هذه الصيغة، حيث أكدت النــاطقة الرسميــة

للجنة مليكة فليل لـ"الشروق" أنه سيتم دراسة هذه المقترحات مع الاحتفاظ بحق الاحتجاج.

وجاء قرار مديريات التشغيل بعد تهديد لجنة عقود ما قبل التشغيل، بشن احتجاجات أمــام

مقر وزارة العمل ورئاسة الجمهورية، حيث اقترحت الوزارة الوصية صيغة تجميد جهاز

المساعدة على الإدماج بالإدارات العمومية وتعميم عقد جديد تحت تسمية عقد العمل المدعم

وفق إجــراءات جديدة، حيث سيمكن هــذا الأخيــر طالب العمــل من الاستفادة من منصب

بالمؤسسات الخاصة، حيث تتقاسم الخزينة العامة للدولة والهيئــة المستخدمــة قيمة الأجــر،

فتضمن الأولى تقديــم مبلغ 12 ألف دينــار، بينمــا تلــزم الثانية بمنح مبلغ 6000 دينار

كحد أدنى، ويستطيــع رب العمــل الرفع من قيمتهــا‭. ‬

وسيكــون هذا العقد الجديــد قابلا للتجديد مرة واحدة، ومدتها لا تتجــاوز 3 سنوات، تماما

مثل الصيغة السابقة، غير أنه تم استحداث إجراء جديد يتمثل في أولوية التوظيف المبـاشر

لهؤلاء دون إجراء مسابقة، أما عن الإجراءات الإدارية فالهيئة المستخدمة ستكون مسؤولة

لوحدهــا عن تأمين العــامل اجتماعيــا، من خلال دفع اشتراكات شهرية بصورة مستديمة،

فيما لن يتلق المستفيد الأجر من عقد العمل المدعم إلا بعد مرور فترة زمنية تقدربـ3أشهر

للتأكد من احترام الجهة المستخدمة لالتزاماتها التي وقعت عليها أثناء إبرام العقد المشترك.

ووفقا لإجراءات الحكومة، رفع الحد الأدنى للأجور سيتمكن الشباب خريجي الجامعات من

الحصول على راتب يقدر بـ 18 ألف دينار، فيما سيستفيد خريجو معاهد التعليم والتكوين

المهنيين من نفس العقد، مع اختلاف في الأجر البالغ 10 آلاف دينار شهريا، ومبلغ قدره

8000 دينار للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬أي‭ ‬تأهيل‭ ‬علمي‭.‬

ومعلوم أن لجنة عقود ما قبل التشغيل، تحضّر لشن احتجاج خلال هذا الشهر وذلك تنديدا

ضد ما أسموه بعقود الاستغــلال المسماة عقود ما قبل التشغيل، والتي نددوا فيها بمظـاهر

"الحڤــرة وسلب الحقوق"، حيث تشتكي هذه الفئــة من محدودية الأجــور التي لا تتجــاوز

15 ألف دينــار بالنسبة‭ ‬لخريجي‭ ‬الجامعات،‭ ‬ومبلغ‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬بالنسبة‭ ‬لخريج‭ ‬معاهد‭

‬التكوين‭ ‬المهني‭. ‬وتطــالب‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬بعقد‭ ‬عمل‭ ‬دائم‭ ‬بدل‭ ‬المؤقت،‭ ‬تنتهي‭ ‬صلاحيته‭ ‬بعد‭ ‬سنة‭

‬أو‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬دون‭ ‬ضمانات‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭.‬



المصدر : جريدة الشروق اليومي 2012.01.06