من نكت التوظيف في الجزائر| الحكومة تدرس تخفيف ملفات الترشح للتوظيف

من نكت التوظيف في الجزائر
الحكومة تدرس تخفيف ملفات الترشح للتوظيف



تدرس مصالح الوزير الأول مع المديرية العامة للوظيف العمومي إجراء يتعلــق بتخفيــف ملفــات الترشـح للتوظـيف،
بتقليص عدد الوثائق إلى 3 وهي بطـاقة التعريــف الوطنيــة وشهــادة الميــلاد والشهــادة الدراسيــة، في مرحلة أولى،
ليتم بعد نجاح المترشح استكمال بقية وثائق الملف لالتحاقه بمنصب عمله.
أفادت مصادر مسؤولة لـ''الخبر''، أمس، بأن ''الإجــراء الذي يــأتي عقب التسهيــلات وتخفيـف ملـف فتـح الأرصدة
البنكية، يعد له عدد من المستشارين من أجل الإعلان عنه قريبا''. وأضافت أن ''الإجراءات الجديدة الواجب تطبيقهـا
قريبا، تتضمن تسهيلات من أجل القضاء على ''بيروقراطية'' الملفات الخاصة بالمناصب المفتوحة للعمل والمسابقات
التي تعلن عنها الوزارات والمؤسسات سنويا''.
وسيتم تقليص الملف الخاص بالترشح لأي مسابقة أو وظيفة من 12 وثيقة إلى 3 وثائق، تم الاتفـاق عليهــا مبدئيــا
والتي تتمثل أساسا في نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الميلاد وشهــادة جـامعية تخص المسـابقة والوظيفة
المعلن عنها، سواء تعلق بقطاع الصحة العمومية أو التربية الوطنية أو الجامعة.
ومن المنتظر أن يوقع الوزير الأول عبد المالك سلال قريبا التعليمة التي ستوجه إلى الوظيـف العمــومي والــوزارات
والمؤسسات المعنية بفتح مناصب العمل، من أجل العمل بها وفق تسهيلات تسعى الحكــومة إلى فرضهــا، بالنظر إلى
موجة الغضب التي تشهدها عدة ولايات من الوطن خـاصة الجنوب، بسبب البطــالة، والتقــارير التي بينت بأن ''ثقل''
الإجراءات والملفات التي يلزم بها طالبو العمل، لا تتيح لهم الوقت الكافي لاستخراجها وتوفيرها في الـوقت المنــاسب.
وكانت تقارير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبر عدة ولايات رفعت انشغال الشبــاب الجـامعي بمشكـل
بيروقراطية الترشح لأي منصب عمل، خصوصا وأن الأطنان من الوثائق الشخصية للمترشحيــن غيــر المحظوظيــن
في المسابقات ترمى فيما بعد في المزابل العمومية. واستعــانت الــوزارة الأولى بتقــارير وزارة الداخلية والجماعـات
المحلية، التي بينت بأن فترة الإعلان عن مسابقات التوظيف تزيد من حالة الضغط على البلديـات من أجـل استخــراج
الوثائق الشخصية أو المصادقة على صور طبق الأصل.
وكان الوزير الأول أقر تسهيل كافة الإجراءات المتصلة بفتح الحسابات لفائدة الأفراد والمؤسسات وتبسيطها، وإلغـاء
الطابع البيروقراطي عنه، حيث لم يعد يتطلب فتح رصيد بنكي بالنسبة للأشخاص سوى تقديم بطاقة التعريف ووثيقة
تثبت الإقامة، كما تم إلغاء إلزامية استقبال المبالغ الخاصة بمعاشات المتقاعدين وتعويضات الضمان الاجتمــاعي عبر
البريد، حيث تم توسيعها إلى كل البنوك.