الحكومة تصدر تعليمة بإدماج نصف مليون عامل بهذه الصيغة مارس 2013 أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة لكل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية لإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل
والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة، خاصة بعد تداول وإعادة فتح هذا الملف إثر الاحتجاجات التي فجرهــا الشبـاب في
مرات كثيرة للمطالبة بتسوية وضعيتهم.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"الرائد" أن قرار إدمـاج هذه الفئة من العمــال جاء بعد انتهــاء وزارة المــالية من توزيــع الاعتمــادات
والميزانيات على أغلب القطاعات، وهو ما يسمح بفتح مناصب شغل توازيها مناصب مـالية على مستوى المؤسســات العمومية،
من جهة أخرى تأتي هذه الخطوة لإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتمــاعية بعد غلق أبــواب التوظيف الخــارجي
على أساس الامتحانات والشهادات في العديد من المؤسسات العمومية واقتصارهــا على تخصصــات محدودة غيــر متوفــرة عند
عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى الاحتجاجات والاعتصامات التي فجرها الشبـاب العــاملون بهذه
الصيغة والغليان الذي يحدث ضمن هذه الفئة عبر كامل التراب الوطني، الأمر الذي يبدو أنه أجبـر حكومــة ســلال لاتخــاذ مثل
هذه الإجراءات تجنبا لأي فوضي قد يحدثها مثل هذا الملف الحساس على المستوى الاجتماعي في ظل التوتــرات الأخــرى التي
تحدث على مستوى النقابات والتنظيمات العمالية، حيث يأتي هذا القرار بمثــابة امتصــاص لغضــب الشبــاب الذي أصبح مهــددا
بالبطالة فور انتهاء عقد الثلاث سنوات بصيغة ما قبل التشغيل.
ومن المتوقع أن تبدأ المصالح المعنية بهذا الملف على مستوى كل القطاعات العمومية، في إعداد قوائم تحمــل العدد الحقيقي لعمال
عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية حيث من المنتظر أن يستفيد حوالي نصف مليون عامل بهذه الصيغـة من الإدمــاج عبر
كل التراب الوطني، في حين ستعطى الأولوية لقطاعات الداخلية والجماعات المحلية وكذا قطــاع التربيــة ومنح الامتيــاز بالدرجة
الأولى لحاملي الشهادات من المنتسبين لعقود ما قبل التشغيل والذين يمثلون فئة كبيرة من هؤلاء العمال.
هذا وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا سبق صدور هذه التعليمة يفيد بأولوية الفوز بمسابقــات التوظيــف لصــالح الشبــاب
المستفيد من عقود الإدماج، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مصالح مديرية الوظيــف العمــومي من أجــل إعطــاء الأولويــة
للشباب المستفيد من عقود ما قبل التشغيل، من خلال الحصــول على نقاط إضــافية أثناء اجتيــازهم لمسابقــات التوظيــف للموسم
الحالي، في مختلف القطاعات التابعة للقطاع العام، بما فيها المؤسسات الاقتصادية العمومية لكن هــذا القــرار لم يطبــق في العديـد
من المؤسسات التي لا تزال تتبع نظام "المعريفة" في التوظيف ماخلق الكثير من التصعيد في اوساط عمال عقود ما قبل التشغيل
الذين طالبوا بالادماج و انقاذهم من شبح البطالة.
المصدر: جريدة الرائد
10 مارس 2013