المديرية العامة للوظيفة العمومية تقرر تجميد عمليات التوظيف إلى آجل غير مسمى

الوظيف العمومي يراسل الوزارات والولاة ومسؤولي الموارد البشرية
تجميد التوظيف وطلبات التحويل المهنية إلى إشعار آخر


 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



أمرت المديريـة العـــامة للوظيف العمــومي، مسؤولي تسيير المـــوارد البشريـــة بالمؤسســــات والإدارات العموميـــة
عبر الولايات، تجميد عمليـــات التوظيف وطلبـــات تحويـــل الموظفين إلى غاية الانتهـــاء من تحضير مخطط عمــل
الخاص بسنة 2013 ـ 2014 كما أمرت ذات الهيئة بالتكفـل بدراسة شكاوي الموظفين بدلا من لجوء المشتكين إليها.


وأوضحت مراسلة المديريـــة العـــامة للوظيفة العموميـــة، التي وصلت الأربعاء المنصرم، الأمنـــاء العامين للوزارات،
الولاة، ورؤســـاء مفتشيـــات الوظيفة العموميـــة، ومسؤولي المـــوارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العموميـــة عبر
الولايات ضرورة تجميد جميع عمليات التوظيف وطلبـات التحويــلات في جميع القطاعـــات دون استثنـــاء إلى غـــاية
استكمال برنامج العمل الخاص بـ 2013 ـ 2014.

كما أعطت المديرية العــــامة للوظيفة العمومية تعليمــات صارمة بضرورة السهـــر على التطبيق الصـــارم للإجراءات
الجديدة المتعلقة بالتوظيف ونشرهـــــا على جميع المؤسســـات العمومية التـــابعة للدوائر الوزارية، وهـــذا على خلفية
التقرير الذي أعدته مصالحها المركزية فيما يتعلق بعمليـات التوظيـــف، والذي أظهـــر عدم احتـــرام بعض المؤسســات
والإدارات العموميـــة للإجـــراءات القــانونية والتنظيمية المحددة في هذا المجـــال، مما أدى إلى طعــــون ومنــازعات
بشأن هذه المسابقات والامتحانات، وهو ما يضرب بمصداقية الإدارات .

وطالب الوظيف العمومي بضرورة إعداد حصيلة لعمليات التوظيف والترقيــة المنجزة بعنـــوان سنة 2013 وإرســـال
نسخة منهـــا إلى مصـــالح الوظيفة العمومية المركزيـــة والمحلية، حسب الحــالة، في الأجل المحدد المنصوص عليه.

وفي سيـــاق متصل، أمرت المديرية العـــامة للوظيف العمومي، مسؤولي تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات
العمومية عبر الولايات، بالتكفــل بدراسة شكــاوى الموظفيــن، بدلا من لجوء المشتكين إليهـــا، حيث أقرّت ذات الهيئــة،
بتلقيها أعدادا هائلة من شكـــاوى وطعـــون الموظفين عبر كـــامل ولايات الوطن، تتعلق بتظلمات تتصل بالحياة المهنية
للمستخدمين، وأغلبهـــا قضايــا تتصل باختـــلالات في تطبيق القــوانين المترتبة على الأنظمة الجديــدة للأجــور والمنح
والتعويضات، وسوء فهم جداول التصنيفات والرتب والمناصب، التي خضعت للمــراجعة في إطــار القــوانين الأســاسية
لمختلف فئــات منتسبي قطــاع الوظيفة العمومية، خــاصة أن مديرية السلك على مستوى العـاصمة، عجـزت عن دراسة
الكم الهائل من الشكاوى والطعون، بسبب غياب المعلومات والبيانات الكافية حول الوضعيات الإدارية الخاصة بالمشتكين.


 


المصدر : يومية الشروق