معايير جديدة لتجوال آثار مصر في دول العالم

معايير جديدة لتجوال آثار مصر في دول العالم



في ظل الرغبة في تحقيق الدعاية السياسية والإعلامية لمصــر، أعدت وزارة الدولــة لشؤون الآثـار خطة جديدة لتنظيم معارض الآثار
المصرية في الخارج. وقال وزير الدولة لشــؤون الآثار، الدكتور محمد إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إنه كلف
لجنة خاصة تضم فنيين وخبراء آثــار لوضع معــايير جديدة لإقــامة معــارض مصر في الخــارج، على أن يتم تقديمهــا لمجلس إدارة
المجلس الأعلى للآثار لتكون ملزمة لكل من يتولى هذا المنصب.

وحدد إبراهيم ملامح المعايير المرتقبة في عدم إخراج القطع الأثرية المتفردة، وبحث أساليب ترميم القطع المشاركة، وتحديد عائد لمصر
من المستنسخات التي يتم بيعها من جانب الدولة المضيفة لزيادة الدخل الخــاص بوزارة الآثــار، مع تبني مزيد من التشديدات الأمنيــة
على المعارض المتجولة في الخارج بضمان من الحكومات الراغبة في استضافة معارض مصر الأثرية.

وقال الوزير إبراهيم إنه لاحظ تزايد طلب تنظيم مثل هذه المعارض في دول العالم، والتوجه الحالي هو توسيع دائرة تجوال المعارض
الأثرية في الخارج لتشمل دولا لم تذهب إليها من قبل، بغية تحقيق الانفتاح والتواصل وتحقيق الدعاية لمصر على مختلف المستويات السياسية والإعلامية والسياحية.

وكشف عن تلقي وزارته لطلبات من الهند والصين أخيرا لتنظيم معارض أثرية لمصـر بهــا، إلى جــانب التوجــه الرسمي لإقــامة تلك المعارض في دول عربية وأفريقية خاصة في دول حوض النيل، ليكون هناك وجود ثقافي مصري بهذه الدول وفق مــا يعرف بالقوى الناعمة.

ولفت إبراهيم إلى أن وزارته لا تنظر إلى الناحية المادية فقط من وراء هذه المعارض، بقدر النظــر إليهــا من زوايا أخــرى سيــاسية وإعلامية، والمساهمة في أن يكون تنظيم هذه المعارض في الخارج جاذبا لمزيد من السائحين لزيارة مختلف المواقع الأثرية المنتشـرة في جميع المحافظات المصرية.

وحول موقف الوزارة من الحكم القضائي الأخير بإعادة آثار الملكة كليوباترا من المعرض القــائم حاليــا في لوس أنجلــوس بالولايــات المتحدة الأميركية، ونظر محكمة القضاء الإداري لقضية أخرى لإعادة آثار الفرعون الشاب «توت عنخ آمون» المعروضـة حاليــا في مدينة سياتل الأميركية؛ قال إن «هناك تقديرا بالطبع لأحكام القضاء، ولا تعليق عليها، سوى دراسة الموقف القانوني والاستجابة لأي حكم قضائي نافذ».

وفي ما يتعلق بمطالبة مصر بعودة آثارها الكبيرة التي خرجت في ظل غيبة الوعي الأثـري، كتمثـال نفرتيتي الموجـود بمتحف برليـن، وحجر رشيد الموجود بالمتحف البريطاني بلندن، أبدى الوزير إبراهيم رغبته في عدم الدخول في أي معارك دولية، قائلا «لدينا ملفـات أكثر أهمية، وأعمل في إطار لجنة لرصد وتتبع جميع الآثــار التي خرجت بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وتضييق المنــافذ على مهربيها، ولذلك نقوم يوما بعد آخر بضبط قطع أثرية، والحيلولة دون تهريبها للخارج، أو أن تكون في خارج البــلاد».

وحول ما يتردد عن خروج بعض البعثات الأجنبية من مصر بعد الثورة نتيجة تراجع الحـالة الأمنيــة، نفى الوزيــر صحة ذلك، قــائلا «هذا غير صحيح، فموقف البعثات الأجنبية للعمل بالمواقع الأثريــة المصريــة لم يتغيــر منذ وبعد الثــورة، على الــرغم من أن الفتــرة الماضية لم تكن الحالة الأمنية فيها على المستوى المطلوب، ولذلك كانت تصدر إلى هذه البعثات في بلادها توصيــات وليس تحذيــرات بإرجاء زياراتها لمصر، غير أنه حاليا هناك العديد من البعثات الأجنبية التي بــدأت تعود للعمــل في المواقــع الأثــرية، وإن كان عمــل البعثات عادة يبدأ خلال شهر يناير من كل عام، لحين حلول فصل الصيف».



الشرق الأوسط
2012-11-09