إعطاء الأولوية في التوظيف للمتعاقدين ومُستخدَمي الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل

إعطاء الأولوية في التوظيف للمتعاقدين ومُستخدَمي الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل



أوامر بإعطاء الأولوية في التوظيف للمتعاقدين ومُستخدَمي الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل

أمرت المديرية العامة للوظيف العمومي مفتشيّاتها على مستوى الولايات، بإعطاء الأولوية للمتعاقدين والأعوان العاملين في إطار
جهازي المساعدة على الإدماج المهني، أو الإدماج الاجتماعي من حَمَلة الشهادات، خلال عمليـات التوظيـف المبـاشر عن طريـق
الشهادة، بدلا من إجراء المسابقات الخــارجية.وتضمّنت التعليمـة الجديدة للوظيــف العمـومي، التي تحـوز ''النهـار'' نسخة منها -
ما هو سبب عدم نشرها إن ان كانت عندكم نسخة منها ... كذابين - ، كيفيات تنظيم مسابقات التوظيــف المبــاشر، والشــروط
القانونية المشترطة للالتحاق بالرتبة المعنية، إذ حثّت التعلمية المـوقّعة من طــرف المدير العــام ''بلقاسم بوشمــال''، المؤسســات
والإدارات العمومية على ضرورة إعطاء الأولوية للأعوان المتعاقدين والموظفين عن طريــق وكــالات التشغيــل ''أنام''، أو عن
طريق مديريات النشاط الاجتماعي، وذلك بإجراء التوظيف عن طريق الشهادة فقط دون اللّجوء للامتحانات أو الفحوص المهنية،
وذلك بإعطاء الأولوية في التوظيف للمستخدمين المتعاقدين، لا سيما عن طريق الإدماج المهني أو الاجتماعي لحــاملي شهــادات
التعليم العالي والتقنيين السامين، وخريجي مراكز التكوين المهني والتمهين.وجاءت هذه التعليمة المؤرّخة في 20 فيفــري لتطبيق
أحكـام المرســوم التنفيــذي رقم 12-194، المــؤرخ في 25 أفريــل 2012، المحــدِّد لكيفيــة تنظيــم المســابقات والامتحانات
والفحوص المهنية في الإدارات العمومية. من جهة أخرى، أظهر المرســوم كيفيــات فتــح المسابقــات والامتحانات وطريقة تبليغ
القرارات وإشهارها، لإعلام المعنيين لتفادي الطرق السرية والتلاعب في كشف المناصب، من خــلال تعريــف كل المؤسســات
بطريقة فتح التسجيلات وتكوين الملفــات إلى غــاية دراستهــا، وحتى كيفيــة إجــراء المســابقات وإعلان النتــائج، كمــا أصدرت
المديرية العامة للوظيف العمومي ملحقا خاصا بالنظام الداخلي النموذجي الخاص بمركز الامتحانات. وقد حدد المــرسوم التنفيذي
الجديد للمديرية العامة للوظيف العمومي طرق التوفيق بين الترقيــة الداخلية للمــوظفين والتوظيــف الخــارجي، من خــلال إجبــار
المؤسسات والإدارات العمومية تحت سلطة الوزير المعني، على تحديد المناصب المالية الشـاغرة وتوزيعهــا بين مختلف أنمــاط
التوظيف والترقية، بمجرد تبليغ مدوّنة الميزانية للسنة المالية المعنية.




المصدر: جريدة النهار