مصري‮ ‬يتورط‮ ‬في‮ ‬سرقة‮ ‬الآثار‮ ‬من‮ ‬متحف‮ ‬الفن‮ ‬المعاصر‮ ‬بالجزائر

مصري‮ ‬يتورط‮ ‬في‮ ‬سرقة‮ ‬الآثار‮ ‬من‮ ‬متحف‮ ‬الفن‮ ‬المعاصر‮ ‬بالجزائر

 


أجلت أمس محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر النظر في ملف قضية "سرقة الآثار"، والتي طالت عددا من المتاحف
الوطنية في الجزائر وتورط فيهــا رعية مصــري يحمل الجنسية الجزائريــة إلى شهر نوفمبـر المقبــل. وهذا لاستدعــاء جميع
الأطــراف المتغيبة عن الجلسة ويتعلق الأمر بالممثل‮ ‬القانوني‮ ‬لوزارة‮ ‬الثقافة‮ ‬في‮ ‬الجزائر‮ ‬ومدير‮ ‬المتحف‮ ‬الوطني‮ ‬للفن‮ ‬المعاصر‮.‬

ويعتبر هذا التأجيل الأول الذي يطال القضية والتي تم التحقيق فيها من قبل محكمة سيدي أمحمد على إثـــر الشكــوى المقدمــة
من قبل الممثل القــانوني لوزارة الثقافة ضد الرعية المصري "أ. ا" الذي يشتغل مفتش آثار بأحد المتاحف في الجزائر.

وكشفت مصادر على صلة بالملف بأن الشكــوى تفيد بأن المتهــم "أ. ا"، وهو مصــري مزدوج الجنسية، قام باستغلال وظيفته
كمفتش آثــار بالمتحف وعلى إثرها أقدم على سرقة عدد من الآثار القيمة.

وبعد التحقيق معه وجهت إليه تهم تتعلق بجنحة اختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة‮ ‬وسرقة‮ ‬الآثار‮. ‬

وهي‮ ‬القضية‮ ‬التي‮ ‬جعلت‮ ‬وزارة‮ ‬الثقــافة‮ ‬وكذا‮ ‬المتحف‮ ‬الوطني‮ ‬للفن‮ ‬المعــاصر‮ ‬يتأسسان‮ ‬كأطراف‮ ‬مدنية‮ ‬للمطــالبة‮ ‬بالتعويضـات‮
الناجمة‮ ‬عن‮ ‬هذه‮ ‬الفضيحة‮. ‬

وفي سياق متصل، اعتبر محامي المتهم المصري "أ. ا" الموقوف في تصريحه للصحافة عقب تأجيل القضية بأن موكله بريء
مما نسيب إليه من تهم،معتبرا القضية ملفقة ضده لأنه أحبط أكبر عملية تهريب للآثار تمس بسمعة الجزائر


 


جريدة الشروق

القانون يعاقب كل من يسرق أو يحاول سرقة و نهب الأثار بالجزائري
أو حتى على المستوى العالمي