اللجنة الدائمة للآثار تبحث إزالة تعديات الأهالي بالقوة
على «آثار دهشور» [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أكد الدكتور محمد إبراهيم وزيــر الدولــة لشؤون الآثار، اتخاذ كافة الإجـراءات القانونية لإزالة تعديات بعض الأهالي بالقوة
على أرض الآثار، بمنطقة دهشور، مشيــرًا إلى أن الآثــار قامت بتحرير محـاضر بالتعديــات وعرضهــا على النيــابة التي
أصدرت أمرًا بالإزالة.
وأضاف الوزير - في تصريح له حــول التعديــات على أرض الآثار بدهشور – أنه: "سيتم بشكـل عاجل الحصــول على
موافقة اللجنة الدائمة للآثــار على تنفيذ قــرارات الإزالة الخاصة بالتعدي على أرض الآثار بمنطقة دهشور، وتسليمها للأمن
العــام بصفتهــا الجهة التنفيذية المنوطة بإزالة التعدي ومــزودة بخـرائط مســاحية للمنطقــة الأثريــة لعمل التحريات الأمنيــة،
مستندة لتلك الخرائط لتنفيذ قرارات الإزالة على أراضي الآثار بالمنطقة".
وأشار إلى أنه سيتم أيضًا الحصول على موافقة اللجنة الدائمة للآثار على القيام بأعمـال الحفــائر والمجســـات بالأرض التي
حددتها وزارة الآثار، بعيدًا عن المنطقة الأثرية بدهشور، لإقامة مقابر للأهالي بعد التـأكد من خلوها من أي شــواهد أثريــة.
موضحا أن أراضي الآثار هي منافع عامة لوزارة الآثار، وبعد التأكد من خلوها من الآثار تعود تلك الأراضي إلى الأملاك
الأميرية للدولة من جديد لإعادة تخصيصها، لافتا إلى أن هذا العمل قد يستغرق وقتا.
وأوضح أن الأراضي التي اعتدى عليها الأهالي بمنطقة آثار دهشور، لإقامة مقابر عليها لدفن الموتى، لا يوجد بها حفر من
الآثار حاليا، ولكنها هي امتداد لمعبد الوادي، وقد يكون بها آثــار ولابد من عمل مسح لتلك الأراضي؛ للتأكد من خلوهــا من
الآثار، ولمواجهة هذا التعدي والعمل على حل الأمر وديًا مع الأهالي، قامت الآثار بتحديد أرض لبناء هذه المقابر، بعيدًا عن
الأرض الأثرية، لكن الأهالي مصرون على البناء على الأرض الأثرية، مما يتطلب تنفيذ قرار الإزالة من الجهات التنفيذيـة
الممثلة في الأمن العام بوزارة الداخلية بالقوة.
الشروق المصري
2013-01-14