التراث الأثري الوطني بحاجة إلى تأمين

عبد الوهاب زكار المدير العام للديوان الوطني لتسيير و استغلال الممتلكات الثقافية

التراث الأثري الوطني بحاجة إلى تأمين



الجزائر - التراث الأثـري بالجزائر بحاجة إلى وضع نظــام تــأمين "صارم"و عصري"

من شأنه التصدي لنهب القطع الأثرية و بيعهـا غير القانوني و هما ظاهرتان تستمـران

بالرغم من وجود ترسانة قانونية حول حمــاية الممتلكـات الثقافية المنقــولة و العقــارية.

و تم التأكيد عدة مرات خـاصة خلال شهر التراث (18 أفريل-18 ماي) على تعزيــز

الجهــاز الأمني على مستوى المتــاحف و المواقع الأثريـة المعروفة عبر التراب الوطني

(حوالي 500 موقع) لمكافحة سرقة و تهريب القطع الأثرية.

و تبذل السلطات العمومية جهودا لحمــاية الحظـائر و المــواقع الأثــرية من خلال وضع

منذ 2005 خلايا للـدرك الوطني مكلفة بحماية التراث الثقافي و التاريخي بسبع ولايات

و كذا مشروعي تنصيب حوالي 20 مركز مراقبة بحظيرتي الطاسيلــي و الأهقار اللدان

نم إطلاقهمــا في 2010.

و بفضــل هــذا الاجــراء الأمني تـم استرجــاع منذ 2005 أزيد من 85400 قطعــة

مصنفة ضمن التــراث الوطني سرقت من المتاحف و المواقع الأثرية بشــرق و جنــوب

البلد حسب حصيلة لمديرية تأمين الممتلكات الثقافية بوزارة الثقافة.

و أمام الحفريات غير الشرعية و نهب و بيع القطع الأثرية -المصنفة ضمن الممتلكات

الثقـافية المحمية من قبل الدولــة -التي "تقاوم" هذا الجهاز الأمنــي بدى من الضــروري

اعتماد نظام أمني أكثر فعالية. و حسب المدير العام للديوان الوطني لتسيير و استغــلال

الممتلكات الثقافية في الجزائر عبد الوهاب زكاغ فإن "معظم المواقع الأثرية لا تخضع

للحـراسة لا في النهار و لا في الليــل"

في حين تقتضي حراستها استعمال عدة وسائل (حراس و سياجات و إضاءة و وسائل

الكشف عن بعد و كاميرات و كلاب


و أضاف أن ظاهرة نهب القطع الأثرية منتشرة بكثرة بشرق البلد خاصة بولايات سوق

أهــراس و تبسة و قالمة و غيرهــا من المناطق الحدودية مع تونس.

كما أشـار إلى أن العديد من الممتلكات الأثرية "غير مسجلة" و أن 20 إلى 30 بالمئة

فقط من مجمل التــراث معروفة مشددا على ضرورة اعداد جرد وطني لكــل الممتلكات

الثقافية المنقولة والعقارية لمنح الدولة الجزائرية الحق في المطالبة بقطع موجودة بالخارج.

المهربون يجدون دائما حيل للتملص.

و من جهته أكد مدير الحماية الشرعية للممتلكات الثقافية و تثمين التراث الثقافي بوزارة

الثقافة مراد بطروني أن وضع خلال الفترة 2003/2007 نصوص قـانونية متعلقـة

بالممتلكــات الثقافية المنقــولة و العقـارية سمح "بحماية أفضل" للقطع الأثرية المصنفـة

ضمن التــراث الوطنــي من النهــب و البيــع غير القــانوني. و يــرى أنه يجب تحييــن

النصــوص التطبيقيــة و تكييفها لأن مهربي القطــع الأثرية "يجدون دائمــا حيلا".

و أعرب ذات المسؤول عن ارتياحه للترسانة القانونية الحالية التي تجرم كــل تهريــب

للمتلكــات الثقافية مؤكدا أن القوانين الجديدة تتضمن عقوبات حتى و إن كــان تطبيقهـــا

يخص قطاعات أخرى على سبيل الأسلاك المشتركة (الجمارك و الدرك الوطني والأمن

الوطني).

و بعد أن أشار إلى أن المناطق الواقعة شرق و جنوب الجزائر هي الأكثر عرضة تهريب

القطع الأثــرية أوضح بطروني أن القوانين السارية المفعول تنص على دورات تكوينية

لعنـاصر الدرك الوطني و الشرطــة القضــائية و شــرطة الحدود.

و أكد أن هذه الدورات التكوينيــة سمحت بمراقبــة أكبر للمواقــع و الحظــائر الأثريــة

و فرض عقوبات على شبكات المهربيــن.

كما شدد على أهمية توخي الحذر بخصوص شبكة الانترنيت في إشارة له إلى تشكيل

سوق افتراضية لبيع القطع الأثرية.

و أضاف بطروني أن نهب القطع الأثرية ظاهرة لا تسجل سوى على مستوى المواقع

و الحظائر في الهــواء الطلــق حيث يقوم "بــاحثون خواص" بحفريات غير قــانونية.

و يستدعي تهريب الأملاك الثقافية الذي يعتبر "جريمة منظمة" توخي الحذر بشكل دائم

من قبل الأطراف المعنية و كــذا تجنيد متعدد القطاعات لمكافحة هذه الجريمـة التي تمس

الذاكرة الجماعية.

المسار العربي 13/11/2011