المديرة العامة لليونسكو تحث القوات العسكرية على حماية المواقع الثقافية خلال الأعمال الحربية الجارية

المديرة العامة لليونسكو تحث القوات العسكرية على حماية
المواقع الثقافية خلال الأعمال الحربية الجارية



وجَّهت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، نداءً إلى جميع القوات العسكرية العـاملة في مـالي، حيث قـالت "إنني أطلــب
من القـوات المسلحة أن تبـذل كـل مـا وسعهـا لحمـاية التـراث الثقـافي لهـذا البلـد الذي سبـق له أن تعـرض لأضـرار جسيمة".

واستناداً إلى اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح والبروتوكوليـن الملحقين بهـا، أرسلـت
إيرينا بوكوفا خطاباً إلى السلطات المعنية في مالي وفرنسا تدعوها فيه إلى الالتزام بهذه الاتفاقية، ولاسيما إلى التقيد بالمــادة
الرابعة التي تدعو إلى أن :"تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الممتلكات الثقافية (...) وذلك بامتناعها عن استعمـال
هذه الممتلكات (...) لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف (...) وبامتناعها عن أي عمل عدائي إزاءها".

وتضيف إيرينا بوكوفا قائلة:"إن تراث مالي الثقافي هو تحفة رائعة ينبغي للإنسانية جمعاء حمايته.وهذا التراث هو خير لنا
جميعاً، ومن ثم فلا يمكن بحال من الأحوال أن يمسه أي ضرر. فهو حامل لهوية وقيم شعب بأكمله. إن أعمـال التدمير التي
تعرضت لها مواقع للتراث في مالي عام 2012، ولاسيما تحطيم الأضرحة في تومبكتـو، أثــارت عن وجه حق موجــة من
السخط والغضب في جميع أرجاء العالم، وهو ما أسهم في الوقوف على الأوضاع الهشــة للسكــان. وينبغي أن يتيح التدخــل
العسكري هناك حماية السكان وتأمين التراث الثقافي في مالي".

وتحسباً للعمليات الحربية، قامت اليونسكو بتزويد القيادات العسكرية المعنية بعناصر طوبوغرافية تخص أمكنة المواقع الثقافية،
فضلاً عن كتيبات لكل فرد تشمل معلومات موجهة للجنود، وذلك لاتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع وقوع أضرار للتراث الثقافي.
وقد تم تزويد قوات الشرطة وعمال الإغاثة الإنسانية بهذه المعلومات.

وقد حشدت المديرة العامة صندوق الطوارئ الخاص باليونسكــو وصندوق التــراث العالمي من أجل تعزيز حمــاية الممتلكــات
الثقافية في مالي. وصرحت في هذا الصدد قائلة:"إنني أتوجه بالشكر إلى النرويج وكرواتيا وموريشيوس لما أسهمــت به هذه
البلدان في ما يخص اتخاذ تدابير وقــائية وتوفير أنشطــة تدريبية للقــوات المسلحة لتمكينهــا من منع الاتجــار غير المشــروع
بالممتلكات الثقافية، واقتران ذلك بتعبئة طاقات البلدان المجاورة".

وترمي هذه الجهود إلى دعم تنفيذ القرارات الثلاثة التي اعتمدهـا مجلس الأمن في عام 2012 بشــأن الوضع في مــالي والتي
أدانت جميعها تدمير التراث الثقافي، ودعــت في الوقت عينه إلى حمــايته، وهو ما يضعه بالتــالي في مكانة الصــدارة. وأكدت
المديرة العامة أن:"حمــاية التراث الثقافي تشكــل عنصــراً أساسيــاً في أي جهد يرمي بصفة مستدامة إلى بناء السلام واحترام
حقوق الإنسان".

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن مالي تمتلك أربعة مواقع مدرجة في قائمة التراث العــالمي لليونسكو. ويشهد هذا التراث الاستثنائي
على الإنجازات التي حققتها عبقرية الإبداع البشري في هذه المنطقة، كمــا أنه يُعتبـر رمزاً للحوار بين الثقافات وممارسة العقائد
الدينية على نحو يتسم بالتسامح والسلمية. ويمثل هذا التراث الثقــافي ومـا يقترن بــه على وجه الخصــوص من عــوامل التنمية
والتعليم الجيد دعامة تستند إليها عملية بناء السلام والمجتمع في مــالي. واختتمت المديــرة العــامة نداءهــا قــائلة:"إن اليونسكــو
على أهبة الاستعداد لتقديم مساهمتها في هذا الشأن، كما أننا نتابع الأوضاع بصورة متواصلة. وإني أدعو جميع الدول الأعضاء
في المنظمة إلى أن تدعم تمويل العمليات المستقبلية، ولاسيما تلك التي تتعلق بأنشطــة التقييم وإعــادة البنــاء والإصــلاح، وذلك
من خلال الصندوق الخاص الذي أنشئ بناء على طلب لجنة التراث العالمي".




اليونسكو
2013-01-14