استحداث 52.600 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي سنة 2013

استحداث 52.600 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي
سنة 2013



المناصب مفتوحة في الإدارة والصحة والتربية والتعليم العالي والمالية والشرطة

تضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، استحـــداث 52.600 منصب عمــل جديد في الوظيف العمومي،80 بالمائة من هذه المناصب تخص المصالح التــــابعة لوزارات الداخلية والجماعات المحلية، الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والمصــالح الواقعة تحت وصاية المالية كالضـــرائب والجمـــارك، فيما توزع نسبة الـ20 بالمــائة المتبقية على باقي القطاعـــات وإن كـــان سلك الشرطة لوحده سيستهلك 16 ألـــف منصب من مجمـــوع الـ52 ألـــف منصب.

وحسب نص مشروع قانون المالية لسنة 2013، الخاضع حاليا للدراسة على مستوى لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، والذي تحـــوز "الشـــروق" نسخة منه، فإن الحكومة قررت الاحتفاظ بنفس مستوى المناصب المـــالية المستحدثة برســـم السنة الماضية، الأمـــر الذي جعــل عدد منـــاصب الشغل التي ستكون موضـــوع مسابقـــات التوظيف السنة القـــادمة عند 52.600 منصب عمـــل في الوظيـــف العمومي، حصة الأسد منها ستذهب إلى قطاع الداخلية والجماعــات المحلية بـ20110 منصــب عمـــل موزعة على 3 أســـلاك تعد من أهــم الأســـلاك المستحدثــة لمنـــاصب العمل، تتقدمها المديرية العامة للأمن الوطني، التي رخص لها بإحــداث 16 ألـــف منصب مـــالي في سنــة 2013، منهـــا 14 ألـــف منصب موجهة لأعوان الشرطـــة و210 منصــــب للمستخدمـيـــن الشبيهيـــن و1790 منصب ضمن صيغة التعــــاقد.

أمـــا في قطــاع الحماية المدنية الذي يعد سلكـــا أصغـــر مقـــارنة بسلك الشرطة فقد تم رصد4000 ألاف منصـــب عمل جديـــد، أمـــا حصة المديريـــة العــامة للمواصـــلات الوطنيـــة فضمن لهـــا مشروع قـــانون الماليـــة إحـــداث 110 منصــب مالي إضـــافي .

أما وزارة التربية الوطنيـة، فقد قلصت من منـــاصب الشغل المخصصة للسنــة القـــادمة، على اعتبار أنها استنزفت نصيبهـــا من المنــاصب المالية السنة الحـــالية، إثــر التعليمــة رقم 87 /رد التي أصدرهـــا الوزيـــر الأول شهر مـــاي الماضي، وبعنـــوان الدخـــول المدرسي 2012 - 2013 استفـــاد القطـــاع استثنـــاءا من 12145 منصب جديـــد، ما أدى إلى اعتماد 4309 منصب جديد فقط برسم السنة القـادمة، ليصـــل بذلك العـــدد الإجمــالي للمنـــاصب المالية المخصصة لقطـــاع التربيــة 652 ألف منصب وهـو مــا يعـــادل نسبة 64 بالمـــائة من مجموع المنـــاصب المشكلة لقطـــاع الوظيـــف العمومي.

وغير بعيد عن قطاع التربية وفي قطاع التعليم العالي فقد حمل مشروع قـــانون المــالية 4800 منصب جديد منها 2730 منصب مخصصة لرتبة أستـــاذ بـــاحث، و2070 منصب للأعوان الإداريين. وعلى نقيض السنوات المـــاضية أين كـــانت وزارة المــالية تخصص ألاف المناصب في قطاع الضرائب والجمـــارك والبنــوك حمل مشروع قانون المالية للقطاع إلى جانب 1000 منصب مـالي جديد خـــاص بالأعوان المرسميـــن، فقد رخص لاستحداث 59 منصبا ماليا جديدا لفائدة الديوان الوطني لمكـــافحة الفســــاد الذي استلم مهامه بصفة رسمية منذ سنة.

مشروع قـانون المـــالية للسنة القـــادمة الذي سيرخص بفتح 52.600 منصب مــــالي جديد سيجعل عدد مستخدمي قطاع الوظيـف العمومي يقف في سنة 2013 عند قــرابة المليوني موظــف وتحديـــدا مليـــون و966 ألف عـــامل.

وعملا بمبدأ التقشف الذي اعتمدته وزارة المالية في صيـــاغة نص المشــروع فنفقــات التسيير ستنخفض من 5ر589 مليـــاردج إلى 6ر4.335 مليـــار دج سنة 2013، مقابل 1ر4.952 مليار دينار في قـــــانون المــالية التكميلي سنة 2012، وذلك مــا يمثل تراجعا بنسبة 12 بالمائة. وقد أرجعــت وزارة المـــالية هذا التــراجع في مذكرة عرض مشروع قانون المالية إلى العـامل المتعلـــق بعدم تمديد المبـــالغ الموجهة للأثـــر الرجعي للأجور ونظام التعويضات المقدرة في قــــانون المالية التكميــلي لسنة 2012 بـ679 مليـــــــــــار دينـــــــــــار.



المصدر : جريدة الشروق